بیابان را گلستان میتوان کرد _____ شبستان را چراغان میتوان کرد

اگر ویرانه شد، آباد شاکر ______ دوباره ملک افغان میتوان کرد


اندیشه های وارداتی
 
تا به کی بر دامن بیگانه گان چنگی زنیم     
باید از خود صورتی سازیم و آهنگی زنیم

در حیات سیاسی کشور ما، اصولی که بر اساس تجسمی آینده نگر از میانهء اجتماع خود ما ظهور کرده باشد کمتر به چشم خورده است. به جای طرحی از خود، ما پیوسطه سیستمها و عقایدی را از خارج مرزها وارد کشور کرده، و قبولاندن آن را بر خویش و بر ملت خویش واجب دانسته ایم. ما خواسته ایم مارکسیزم، وهابیت، مذهب گرایی، و دموکراسی را آنچنان که در اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی، ایران، و ممالک غربی تطبیق شده است، در افغانستان نیز به اجرا درآوریم. متأسفانه، تا حال پافشاری کله شخانهء ما بر مؤثریت تطبیق این ایده ها پی آمدهای ناگوار و حتی فاجعه برانگیز به بار آورده است. انتظارات غیر واقعبینانه از جامعه و توقع معجزه آفرینی از این اندیشه های وارداتی، ما را جز به مصیبت و مآیوسی به نتیجهء دیگری نرسانده است. از این رو، باید خط مشی بر اساس بینشی که ریشه در همین خاک قایم داشته باشد، نه در پایتخت های کشورهای بیگانه، برگزینیم تا از بحران فساد، خشونت، و عقب مانده گی بدر آییم. 
آیا ثواب بر آن نخواهد بود تا از به خویش اندیشی و خود شناسی آغاز کنیم؟ اول قابلیتها، محدودیتها، و ویژگیهای جامعهء خود را به گونه ای عمومی بررسی کنیم، تا باشد که درکی از خودی خویش ممد کار ما در شناسایی چالشها و مصایبی که با آن درگیریم گردد.  مثلآ از خود بپرسیم که آیا چگونه و تا کدام حد میتوان حقایق را با ارزشها و پدید ه هایی که جامعه خواهان آن است تطابق داد تا مولد دردسرهای تازه نگردد. در این راستا میتوان از مفکوره های بدرد بخور شرقی و غربی در مکان و زمان مناسب بهره برد. اما کاربرد این آیدیالوژی ها منحیث معیار ما را دوباره به بیراهه خواهد کشانید.
افغانستان هم مشکلات و هم راه حل های منحصر به خودش را دارد که نتیجهء عملکرد عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، و تاریخی این سرزمین است. این فکتورها با هم چون شبکه ای در آمیخته و در تعیین سرنوشت و ساختار جامعهء ما نقش بازی کرده است. با شناسایی و در نظر داشت این عوامل خواهیم توانست راه های حلی را که از همین سرزمین سرچشمه گرفته و عبور کرده برای مجادله با سختی ها دریابیم. بهتر است تا به جای تطبیق کورکورانهء طرح هایی که کمتر ارتباطی به ضرورتهای این ملت دارد، خط مشی برگزینیم تا اجرای آن زخمهای کشور ما را دوا شده بتواند، نه اینکه بر آن نمک بپاشد. به این ترتیب، به جای کشانیدن به زور ملت به سوی تغییر، میتوان همدست آن در تلاش برای گشایش راهی به سوی ترقی شد.


Is Karzai With or Against the U.S.? 

The U.S. media and political elite have reacted with disappointment and confusion concerning the Afghan President’ s recent accusation during his meeting with the American Secretary of Defense, Chuck Hagel. He accused the U.S. of negotiating behind his back with the Taliban on daily basis. A brazen claim as such was not to be expected from a close ally, still in dire need of the American support. After all, for more than a decade, the U.S. has bared enormous human and economic losses trying to protect Karzai and his government.
Nevertheless, there may have been a reason or two behind his affirmation of distrust toward the American foreign policy objectives in Afghanistan. One could link Karzai’s statement to a strategy that aims to distant himself from the U.S. As a common element, this could prove helpful when and if Karzai sits behind the negotiations table with the Taliban. In addition, he may have considered that standing up to the Americans would improve his public image and credibility in the Afghans' eyes. Yet, rationalization aside, Karzai has never been known for his oratory skills and diplomatic style of communication, especially, at times of disagreement with the Americans.
To strike a peace deal with the Taliban, Karzai could intensify his efforts to create a gap between himself and the U.S., and control the means through which it could appease the Taliban after ISAF’s withdrawal from Afghanistan. Therefore, he insists on the transfer of authority of American-led detention centers, in which a great number of Taliban elite fighters remain captive. As a bargaining chip, each prisoner would provide Karzai with ample advantage in luring the radical militants to the negotiating table. This could lead to an outcome deemed favorable by Karzai. In addition, by appearing to remain distant from the Americans, he makes a positive gesture, aimed to appease the Taliban, Hezb-e-Islami, and conservatives within his own administration.  
Furthermore, it is reasonable to assume that Karzai is fretful about his reputation as a president initially brought to power by the U.S. He is concerned that his name would be written in history books next to those of Shah Shuja installed by the colonial British, Babrak Karmal, known as a Soviet loyalist, and Mulla Omar, who is considered a Pakistani puppet. From the Afghan perspective, each man is guilty of treason. Through choosing a harsh stance toward the U.S., Karzai attempts to distinguish himself from his predecessors. He seems willing to risk his relationship with the U.S. political elite in order to prove those who call him a U.S. puppet wrong.
Meanwhile, let us not forget that Karzai has never been known for his diplomatic skills and aptitude in public speaking. Although he is fluent in Pashto, Dari, and English, he tends to use simple, colloquial language unsuitable for expressing the depth of his ideas and explaining the complexity of issues.  Often, his conversational style falls short of meeting the standards of diplomatic speech. In addition, while trying to articulate his thoughts, at times he fails to consider the adverse impact of his words on his personal relationship with the U.S. officials, and on the Afghan-American relations. This has not proven helpful in strengthening a cooperative relationship between the countries.
Karzai's undiplomatic tone can be interpreted as a desperate attempt on his part to conjure the kind of legitimacy that he should have earned through effective leadership. He aims to differentiate between himself and other leaders empowered with assistance by a foreign entity in the past. Karzai is seeking to assert himself as a sovereign, and strengthen his position among Afghans in order to remain relevant to the political process. Apparently, to achieve this, jeopardizing his relations with the Americans is a risk he is willing to take.

Could Governance Improve in Afghanistan?
 
Improved governance is a major factor contributing to the international community’s degree of success in stabilizing Afghanistan. Understanding the importance of this pillar of state legitimacy, the international community demonstrated its commitment to helping the Afghan government during a July 8, 2012 conference held in Tokyo. Collectively, the 80 participating countries and international organizations promised to contribute $16 billion in aid to Afghanistan.  In return, Afghanistan agreed to improve governance along fulfilling a set of other demands proposed by donors.[1] Thus, on July 26, 2012, President Karzai addressed the matter by issuing a decree that contained an ambitious list of immediate reforms necessitating swift action by virtually all major state agencies and ministries.[2] This was an attempt to assert his commitment to institutional reform. Fulfillment of this commitment, however, remains a daunting task due to the following key factors: The centralized nature of state organization, the corrupting impact of illegal drug trade on the public sector, a severe shortage in skilled professionals to serve the public, and the inability or unwillingness of the ruling political elite to contend with the aforementioned challenges.
To begin with, one could trace the roots of ineffective governance to the excessively centralized organizational structure of the state. Article 64 of the Afghan Constitution endows to the president and members of his cabinet the power to appoint individuals to high-ranking public positions. This serves as a major hurdle for the government to achieve efficacy[3]. The administrative system is rigidly organized in a top-down manner, providing senior level state officials with the power to hire individuals in the lower ranks of the bureaucracy. Within this system, many make appointment decisions not based on merit or qualifications, but rather on applicants’ interpersonal relationships, family connections, ethnic affiliations, affordability of bribes, and political alliances:
The Afghan trade representative in Germany, Sayyed Mujtaboh Hashemi, is the trade minister's cousin. The minister's other cousin, Muslim, is trade representative in Dubai. His other two cousins are trade representatives in the Iranian town of Mashhad. Mr. Daleri, the chief of customs in Kabul, is also the trade minister's cousin. Mr. Hussein Agha, the head of the Chamber of Commerce, is the trade minister's brother-in-law. . . Mohammad Qasim Fahim is Afghanistan's defense minister. His cousin Sultan Mahmud Didar was appointed Afghanistan's defense attaché in Berlin[4].
When it comes to official appointments, a candidate’s family and personal connections take precedence over his/her qualifications for the job. In the short run, this arrangement proves suitable for both the appointer and the appointee. Through membership in complex private networks among the elites, many in the public sector remain indifferent toward the justice system, and ignore their obligation to fulfill their duties. As a result, the ability of the center to identify and punish those who lag in performance or engage in corrupt practices remains greatly limited. Such process for hiring government officials leads to the formation of networks and alliances, which pose a great challenge to the ability of the state to reduce corruption, and improve efficiency.
Within this steeply top-down political and organizational structure, the resolve necessary to make tough political decisions is yet to materialize among the ruling political elites. Despite the decade-long promises that President Karzai has made in regard to improving governance, the existence of a weak and centralized leadership that lacks the will and the courage to take on such risk, does not seem to resolve the issue either. Lack of courage and political will have been demonstrated in the recent reshuffling of Karzai loyalist ministers accused of corruption and ineptitude to new ministerial positions. For example, Karzai appointed former Kabul Governor, Din Mohammad as the new Minister of Frontiers, and chose the former Frontiers Minister, Asadullah Khalid, to serve as the new Intelligence Chief[5]. Such measures indicate unwillingness on part of the president to demonstrate resolve in leadership by accepting some level of political risk.
Furthermore, the lucrative nature of the drug trade provides a great temptation and strong incentive for the high-ranking government officials serving in the judiciary and law enforcement institutions to engage in corruption. As Thomas Schweich, a former US counternarcotics official in Afghanistan said, “Drug related corruption pervades the government in Afghanistan[6].” Protection offered by political networks, criminal mafia, and warlords has emboldened state officials to take advantage of this profitable opportunity and abuse their power to line their pockets. It is not a secret that officials utilize the authority bestowed to them by the state to protect their personal interests at public’s expense. A U.S. government report, for example, explains their involvement in drug trade, stating, “Afghan government officials are believed to directly profit from the drug trade[7].” Many engage in criminal activities against the very same people they have been appointed to serve and protect in the first place.
In addition to an urgent need for eradicating corruption, there remains a high demand for recruitment of a greater number of trained, capable, and honest civil servants. A cadre of capable professionals, in theory, could boost state capabilities by leading and managing various public institutions. Due to decades of conflict and instability, staff shortages in virtually all state institutions have undermined institutional capacity and efficiency in offering services to the public[8]. However, a major factor complicating the task of recruiting knowledgeable staff is a low 28.1% literacy rate in Afghanistan[9].
A faulty structural design, weak human and institutional capacity, and a corrupt political environment continually conspire to undermine governance. Addressing these issues could help strengthen rule of law, improve provision of services, and increase the overall institutional capacity of government. While many seem to understand the gravity of the issue, not many have taken action to resolve it--at least not yet. During the Tokyo Conference, various speakers, including President Hamed Karzai and Ban Ki-Moon, the United Nations Secretary General agreed that “failure to invest in governance . . . could negate the investment and sacrifices that have been made over the past 10 years[10].” Increased capacity and transparency in governance could help the state better serve the society, gain their trust, and subsequently achieve a higher level of legitimacy in their eyes--a legitimacy desperately needed to attract society’s support to stabilize the country. Therefore, be it structural, political, or socio-economic, it is important to seek specific ways by which to tackle the challenges undermining state legitimacy. However, issuing a presidential decree by itself, in an attempt to achieve fundamental reforms in virtually all state institutions within a few months, seems unlikely to improve governance in Afghanistan.  

 

[1] Arshad Mohammed and Kiyoshi Takenaka, “Donors Offer $16 Bln Afghan Aid at Tokyo Conference,” Reuters, July 8, 2012.
[2] Noori, “Hamed Karzai Issued the Anti-corruption Decree,” Afghanistan Today, July 27, 2012.
[3] Kenneth Katzman, “Afghanistan: Politics, Elections, and Government Performance,” Congressional Research Service, June 5, 2012, 6.
[4] Zarif Nazar and Ahmad Takal, “Afghanistan: Nepotism, Cronyism, Widespread in Government,” Eurasianet.org, May 10, 2003.
[5] Abubakar Sidique, “Afghan Leader Names Appointees to Key Security Portfolios,” Radio Free Europe, Sep 3, 2012.
[6] Thomas Schweich, “Is Afghanistan a Narco-State?” The New York Times, July 27, 2008.
[7] “2012 INCSR: Country Reports - Afghanistan through Costa Rica,” Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Mar 7, 2012.
[8] Asmat Ullah, “Equating Developments with Education,” Daily Outlook Afghanistan, Sep 1 2012.
[9] “The World Factbook: South Asia/Afghanistan-Literacy,” Central Intelligence Agency, Sep 10, 2012.
[10] “Afghanistan Aid: Donors Pledge $16 bn at Tokyo Meeting,” BBC.co.uk, 8 July 2012.


موقف چین و واکنش افغانستان

موقف جمهوری چین در برابر افغانستان چیست، و افغانستان چگونه میتواند در ایجاد استحکام سیاسی و امنیتی خویش از آن بیشتر بهره بردارد؟ در مجموع، عملکرد این کشور اشاره به تعهدش در مهیا ساختن امداد به افغانستان میکند. اما، با وجود اینکه چین خواهان بهبود وضع امنیتی در منطقه و به خصوص افغانستان است، متناسب با دنیای غرب، نقش کلیدی یی در همکاریهای سیاسی و نظامی در افغانستان بازی نکرده است. از اینرو، با استفاده از روابط سازندهء دیپلوماتیک و انگیزه های مفید اقتصادی، افغانستان باید جلب همکاری به مراتب مؤثرتر از چین نماید. منافع منطقوی چین در هر سه ساحات سیاسی، اقتصادی، و امنیتی تا حد زیادی مرتبط به روابطش با افغانستان است. اما در طول دههء اخیر، خط مشی این کشور روی استحکام روابط اقتصادی با افغانستان چرخیده است، در حالیکه چین قادر است در استحکام اوضاع امنیتی در افغانستان سهم  فعالتری اتخاذ کند.
     سه عامل عمده در تعیین خط مشی چین در مورد افغانستان نقش بازی میکند: مناسبات حسنهء آن با پاکستان، رقابت های سیاسی و اقتصادی اش با هند، و حفظ امنیت داخلی این کشور در مجادله با جدایی طلبان یوغور. بهبود وضع امنیتی در افغانستان ازامکان ایجاد خدشه  در روابط چین با پاکستان کاهیده، موقف منطقوی اش را در برابر هند محکمترمیسازد. افغانستان مستحکم ممد کار آن کشوردر درگیری با چالشهای امنیتی داخلی اش نیز شده میتواند. با وجود این، چین بیشتر علاقمند به همکاریهای اقتصادی با افغانستان است تا ارائهء کمکهای نظامی و سیاسی. افغانستان میتواند از موقف این همسایه اش در آسیای میانه و جنوبی مناسبتر بهره برداری کرده، جلب همکاری بیشتر در زمینه های سیاسی و نظامی از چین نماید. با کسب موفقیت در تقویهء روابط دیپلوماتیک و تشویق چین به اتخاذ سهم فعالتر در حل بحران منطقوی، افغانستان به توازن مناسباتش با کشورهای دیگر منطقه، مثل هند، نیز خواهد افزود. مهمتر از همه، همکاری سیاسی چین با افغانستان میتواند به وارد نمودن فشار بیشتر بر پاکستان برای اتخاذ سهمی مثبت در زمینهء استحکام امنیت منطقوی بیانجامد.

احتیاج و همکاری
در ساحهء همکاری های اقتصادی، جمهوری چین بزرگترین کشور سرمایه گذار در افغانستان محسوب میشود.  استخراج مس از معدن عینک نمونه ای از تعهد این کشور به همکاری طویل المدت با افغانستان است. قراردادهایی که میان افغانستان و شرکتهای چینایی به امضا رسیده است، راه را هم به روی امکانات انکشاف اقتصادی برای افغانستان و هم فرصتهای جدید تجارتی برای سکتور دولتی و خصوصی چین باز ساخته است. از آن جمله میتوان از امضای قرارداد بین افغانستان و شرکت  ملی نفت چین و چینا میتلورجیکل، در استخراج نفت، مس، و زغال سنگ، و ساختن راه آهن به طول 800 کیلومتر، تصفیه خانهء نفت، و دستگاه ایجاد برق نام برد. همچنان، حکومت چین انواع قرضه ها و کمکهای اقتصادی به افغانستان ارائه کرده است[1].
     باید خاطر نشان ساخت که تقویهء مناسبات تجارتی بین دو همسایه در درازمدت برای انکشاف اقتصادی و استحکام امنیتی چین نیز فایده مند تمام خواهد شد. چین در صدر جدول ممالکی قرار دارد که ضرورت آنها به منابع خام و انرژی به طورسرسام آورافزونی یافته است، درحالیکه این منابع روز به روز در حال کاهش است. این کشور در رقابتهای اقتصادی و سیاسی با کشورهایی چون هند، روسیه، و حتی ایالات متحده قرار دارد.  پس، بی سبب نیست که منابع طبیعی افغانستان مورد علاقهء جدی چین قرار گرفته است. مشروط بر اینکه معاملات اقتصادی با صداقت و سنجش دقیق از جانب افغانستان با جمهوری چین صورت پذیرد، استخراج منابع طبیعی افغانستان میتواند درپیشرفت صنایع و بهبود وضع اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
     همکاری تجارتی و سهم گیری چین در این راستا تا حدودی روی این باور نیز استوار است که انکشاف اقتصادی ممد پیشرفت در تأمین صلح و استحکام سیاسی در افغانستان خواهد شد. چنانچه، وزیر خارجهء چین، ینگ جیچی، صریحاً اظهار کرده است که "با پشتیبانی قوی از جانب جامعهء بین المللی، یک افغانستان صلح آمیز، مستحکم، و آزاد، که از پیشرفت و مناسبات خوب بین المللی مستفید شده بتواند به میان خواهد آمد[2]." مقوله ای که عده ای از دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی به آن باورمنداند اینست که به طور عموم، احتمال خشونت بین افراد جامعه ای که معیارهای زندگی در آن ارتقاء کرده باشد کمتر است[3]. اینکه این مقوله تا چه حد با وضعیت کنونی افغانستان مطابقت دارد، ایجاب بحثی جداگانه میکند. منظور از بیان این نکته این است که یکی از دلایل کلیدی یی که نه تنها چین، بلکه اعضای جامعهء جهانی در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان سعی دارند، همین امیدواری است که پیشرفت ممد ایجاد استحکام خواهد شد. درعین حال، باید متوجه بود که تنها حفاظت از منافع تجارتی و یا حسن نییت به تنهایی دلیل ایجاد روابط دوستانهء اقتصادی بین افغانستان و چین گردیده نمیتواند. جای تعجب نخواهد بود اگر از طریق همکاری تجارتی با افغانستان، چین در تلاش حفظ منافع استراتیجیکی اش در منطقه نیز باشد.
     با دوام روابط اقتصادی با افغانستان، این کشور میتواند اظهار موجودیت در افغانستان کند، که مرکز مهم استراتیجیکی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، و شرق میانه محسوب میشود. اگر قرار باشد که چین با هند، روسیه، و ایران روی نفوذ سیاسی در این مناطق به رقابت بپردازد، پس باید حضوری در افغانستان، که مسایل امنیتی آسیا و حتی جهان دور این محور میچرخد، داشته باشد[4]. با استفاده از روابط حسنهء تجارتی و دیپلوماتیک، جمهوری چین اوضاع سیاسی افغانستان را نیز به طور غیر مستقیم زیر نظر قرار داده میتواند. با قرار داشتن در جریان، این کشور باید در مورد چالشهایی که افغانستان با پاکستان مواجه است، و هم در ارتباط با گرمی مناسبات افغانستان با هندوستان حصول اطلاعات مورد ضرورت کرده بتواند.

رقابت با هند
با نگاهی گذرا به منافع چین در مناطق آسیای جنوبی و مرکزی، میتوان گفت که در جلب دوستی افغانستان، این کشور بیشتر نگران رقابت با هند است، نه روسیه. افغانها که هنوز خاطرات تلخ یک دهه جنگ با اتحاد جماهیر شوروی را فراموش نکرده اند، خود را در فاصلهء مسئونی از روسیه قرار داده اند. اما نزدیکتر شدن مناسبات دپلوماتیک، اقتصادی، و در این اواخر، مناسبات نظامی بین هند و افغانستان از ابتدای پیدایش نظام دموکراتیک در افغانستان به طور روزافزون استحکام یافته است. به طور مثال، در جریان یک دهه بعد از سقوط حکومت تالبان، هندوستان حدود 2 میلیارد دالررا به طور امداد بلاعوض در کوشش برای بازسازی افغانستان به خرچ داده است[5]. در این مدت، هند پروژه های مختلف انکشافی را در ساحات زراعتی، آموزشی، تخنیکی و نظامی روی دست گرفته است، که تکمیل آنها به انکشاف اقتصادی افغانستان سودمند واقع شده و خواهد شد.
     متقابلا، افغانستان هم مسئولیت حفر معدن آهن حاجیگک را که 1.8 بیلیون تن فلز در آن نهفته است، به شرکت های هندی سپرده[6]. این معامله در نتیجه، متضمن جدیت نقش هندوستان در آیندهء ساختار اقتصادی افغانستان شده است. در عین حال، باید متوجه بود که چنین تحولی میتواند راه گشای نفوذ بیشتر سیاسی هند در افغانستان نیز باشد. به همین سبب، نمیتوان اینگونه انکشافات را خارج از ساحهء توجه و نگرانی چین دانست. به احتمال قوی، جمهوری چین آگاه است که گرمی روابط میان هند و افغانستان نفوذ سیاسی چین را در منطقه و هم دسترسی آن را به منابع سرشارطبیعی افغانستان تحت شعاع قرار داده میتواند. در این میان، برای افغانها رقابت بین هندوستان و چین فرصت خوبی در جلب همکاری بیشتر هر دوی آنها شمرده میشود.     
     منحیص یک کشور انکشاف یافته و در حال رقابت با ممالک مترقی جهان، مشمول هند، چین محتاج منابع طبیعی یی که فراهم کنندهء مواد خام تولیدی و انرژی باشد، است. پس موفقیتش در تلاش دسترسی به این منابع در تضمین ادامهء رقابتش با این کشورها اهمیتی کلیدی دارد. اما، باید فراموش نکرد که همانند هند، دلبستگی جمهوری چین نیز تنها منحصر به بهره برداری اقتصادی از روابطش با افغانستان و کشورهای همجوار آن نیست. نفوذ سیاسی در افغانستان و منطقه هدفیست که هیچ یک از این کشورها آشکارا به آن اعتراف نخواهند کرد. افغانستان هم باید در برابر اینگونه جواز نفوذ (که از راه همکاریهای اقتصادی به چین بخشیده است) درخواست سیاسی خودش را که عبارت از تحت فشار قرار دادن پاکستان است به چین صریحتر اظهار کند، و بر اهمیت آن پیوسطه تأکید ورزد. با تأکید روی احتمال سرایت عملیات دهشت افگنی و مفکوره های افراطگرا از فراسوی سرحدات پاکستان میان مسلمانان چین، افغانستان میتواند از این رابطه بیشتر سود سیاسی برد.  
  
نگرانی در مورد خشونت گرایان دینی
موفقیت چین هم در منطقه و هم در برخورد با چالشهای داخلی خودش، مستلزم ایجاد روابط حسنهء سیاسی با کشورهای همجوار و ساحوی وی میبا شد. به عبارهء دیگر، به منظور حفظ منافغ خویش، جمهوری چین ضرورت به حضور سیاسی و اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه دارد. نگرانی برای حفظ منافع خویش و رقابت منتقوی، این کشور را مجبور ساخته تا اوضاع امنیتی و تحولات سیاسی هر یک از کشورهای مناطق آسیای مرکزی و جنوبی را تحت نظارت متدوام و نزدیک قرار دهد. بر علاوهء بهره جویی اقتصادی، که به آن قبلا اشاره شد، دلیل عمدهء دیگر این امر جلوگیری از توسعهء جنبشهای افراط گرایی که در فراسوی این مرزها فعال اند، در داخل چین است. هر آن، انتشار ایده ها و وسعت عملیات نظامی تندروان به داخل سرحدات چین عاری از امکان نیست. چین که خود با گروهای جدایی طلب مسلح یوغور در ایالت خودمختار زیجانگ  دچار مشکلات است، پیوسطه نگران عبور افراطگرایان منطقوی به مرزهایش است.
     اگر افراطیون دینی و دهشت افگنان افغان و پاکستانی ظرفیت کمک به جدایی طلبان و افراطیون چین را پیدا کنند، برای چین چالشهای جدیدی به میان خواهد آمد که احتمال  دوام درازمدت آن وجود دارد.  به این دلیل، در رابطه با افراطگرایان دینی، چین هم با افغانستان و هم با جهان غرب هدفی مشترک دارد، که همانا نابودی و یا حدعقل تضعیف این گروه ها است. این کشور نمیخواهد که مناطق مسلمان نشینش را سلفی های خشونت گرا تحت نفوذ خویش در آورند. پس به منظور جلوگیری از اینگونه انکشافات، چین باید خواهان استحکام سیاسی و توانمند سازی قوای امنیتی افغانستان باشد. اما، عملاً همکاری اش را با افغانستان در بخش اقتصادی محکمتر از ارائهء دستیاری در ساحهء نظامی و سیاسی نگه داشته است. پس، در صورتی که جمهوری چین نگران اوضاع امنیتی در رابطه با استحکام سیاسی داخلی خویش هست، چرا نخواسته تا در تکمیل ضروریات امنیتی افغانستان پرتکاپو عمل کند؟
     احتیاط و عدم احتیاج کافی را میتوان دو عامل کلیدی در محافظه کاری چین در مورد افغانستان دانست. چین محتاط است تا در مخالفت عملی و مستقیم با اسلام گرایان مسلح قرار نگیرد. با دخالت مستقیم و نظامی چین بین تالبان و حکومت افغانستان، احتمال دارد که نه تنها تندروان افغان، بلکه اسلام گرایان دهشت افگن سراسر دنیا این کشور را از نوع کشورهای غربی، که به قول آنها با اسلام مخالف اند، معرفی و با آن اعلان جنگ بدهند. در نتیجه، این امر به تحریک عناصر تندرو و جدایی طلب مسلمان در داخل چین خواهد گرایید. به اساس تحقیقات داکتر جف ریوز، چین نمیخواهد "خطر بیگانه ساختن و ایجاد نارضایتی میان بازیگران دولتی و غیر دولتی" در منطقه را متقبل شود[7]. خودداری از تحریک افراط گرایان علیه آن کشور دلیل بارزیست که تا اندازه ای به چین بیشتر حیثیت تماشاچی، نه بازیگری فعال را در بحران امنیتی افغانستان بخشیده است.
     همچنان، از لحاظ نظامی ایالات متحده و متفقین اش حد اکثر پشتیبانی یی را که افغانستان به آن محتاج است مهیا نموده است. با دستپیشی امریکا در این راستا، چین پا به عقب کشیده و رسیدگی به مسایل امنیتی را به عهدهء امریکایی ها و جهان غرب گذاشته است. در این مورد عدهء زیادی از مبصرین سیاسی همنظراند که چین در تأمین امنیت منطقوی، به صورت عموم آنقدر که قادر است و باید عمل بکند، نکرده است. با پافشاری بر اینکه "قدرت بزرگ واجب مسئولیت بزرگ است،" آنها سیاست خارجی چین را مورد انتقاد قرار داده، آن کشور را به "مفت خواری" متهم مینمایند. به نظر میرسد که عموما، غربی ها خواهان سهمگیری بیشتر چین در مهیا نمودن امداد امنیتی به افغانستان اند[8].  اما جمهوری چین به منظور جلوگیری از درگیری سیاسی و نظامی در منطقه، و ایجاد پیچیدگی در روابطش با کشورهایی چون پاکستان تا حال از بر دوش کشیدن این مسئولیت شانه خالی کرده است.

روابط با پاکستان
چین نگرانی های دیگری نیز دارد که آن کشور را وادار به محافظه کاری در امداد به افغانستان و اتخاذ موقف جدی در برابر دهشت افگنان منطقوی میسازد. یکی از این نگرانی ها رسیدن آسیب به روابطش با پاکستان است. پاکستان کشوریست که با دهشتگرایان دینی روابط نزدیک و در عین حال پیچیده دارد. شواهد به دست آمده توسط ادارهء استخباراتی ایالات متحده (سی.آی.ای.) و هم استخبارات افغانستان به اثبات رسانیده که این کشور به منظور تحقق بخشیدن به آرمانهای سیاسی اش در منطقه از تالبان افغان پشتیبانی میکند[9]. به همین دلیل، نهادینه ساختن روابط نزدیک نظامی چین با افغانستان به احتمال وارد آمدن لطمه به روابط این کشور با پاکستان میافزاید. به نظر میرسد که با اجتناب از درگیری عملی با تالبان و پشتیبانی نظامی از افغانستان، چین میکوشد تا به طور غیر مستقیم با پاکستان ایجاد مشکل نکند. دو دلیل مهم سبب اتخاد اینگونه خط مشی گردیده است.
     اول اینکه پاکستان ممد نفوذ نظامی چین هم در خشکه و هم در بحرگردیده است. برای چین، نه تنها بندرهای تجارتی پاکستان راه واردات نفت و مواد خام را از سراسر دنیا باز نگه میدارد، بلکه به کشتی های جنگی اش نیز امکان گزمه و عملیات در آبهای تحت ادارهء پاکستان را مهیا ساخته است. دوم، پاکستان از طریق همکاریهای استخباراتی و نظامی با چین در محدود نگه داشتن قدرت هند در قارهء آسیا (هدفی مشترک بین هر دو کشور) نقش به سزایی بازی کرده است. بر علاوه، سالانه پاکستان به ارزش میلیونها دالر امداد اقتصادی، و نظامی از جمهوری چین دریافت میدارد[10]. اتکای استراتیجیک دو جانبه و روابط نزدیک دیپلوماتیک میان رهبران دو کشور اینگونه داد و ستدد بین چین و پاکستان را امکان پذیر ساخته است. به عبارهء دیگر، برای حفظ امنیت داخلی، افزایش قدرت، و ایجاد سدی مقابل نفوذ هند در منطقه، پاکستان و چین شدیدا متکی به کمکهای همدیگراند. اینگونه همکاری ها میان چین و پاکستان از زمان جنگ سرد بر علیه فعالیتهای توسعه طلبانهء اتحاد جماهیر شوروی در جریان بوده است. پس، قدامت همکاری نزدیک بین این دو کشور نیز در استحکام رابطه بین آنها بی اثر نیست. به نظر میرسد که چین تصمیم مکدر ساختن اینگونه روابط را با دوست کارآیی چون پاکستان در منطقه ای متزلزل چون جنوب آسیا ندارد. پیامد روابط چین با پاکستان برای افغانستان چیست؟ با وجود علاقهء چین به استقرار ثبات سیاسی و استحکام امنیتی در افغانستان، نگرانی در مورد روابطش با پاکستان رکنی اساسی در تعیین موقف چین در برابر افغانستان است. یعنی، روابط این کشور با پاکستان باعث شده که چین با تناسب به قابلیت سیاسی و نظامی یی که دارد، در زمینهء کمک به افغانها آنچنانکه میتواند فعال نباشد. 

نتیجه گیری
جای شک نیست که چین خواهان استحکام سیاسی و برقراری امنیت در افغانستان است. این کشور در بعد اقتصادی نقش فعالی درتوسعهء روابط با افغانستان بازی کرده است. ولی، در بعد امنیتی وسیاسی، که برایش هیچ خالی از اهمیت بوده نمیتواند، در مورد افغانستان محافظه کارانه عمل کرده است. سوالی مهم اینست که افغانستان چگونه پالیسی اش را در برابر چین عیار کند تا در جلب توجه آن کشور برای پشتیبانی سیاسی و هم کمکهای بیشتر نظامی در برابر پاکستان و دهشت افگنان موثر واقع شود؟ با در نظر داشت ضرورت و واقعیت موقف منطقوی چین، افغانستان باید به جلب همکاری سیاسی و اقتصادی به مراتب بیشتر از آنی که آن کشور متمایل است بپردازد. به خصوص، افغانستان میتواند برای کامیابی پروسهء صلح از طریق مذاکره با پاکستان، از روابط نزدیک بین چین و پاکستان بیشتر بهره بردارد. البته امکان موفقیت چین را منحیص یک میانجی در تغییر جهت خط مشی پاکستان باید هم به نظر امید و هم با دیدهء شک نگریست، چون واکنش پاکستان را در این راستا نمیتوان پیشبینی کرد.
     جمهوری چین نیز میتواند از بهبود وضع در افغانستان بهرهء اقتصادی و سیاسی بردارد. لحاظا، در زمینهء کمک بیشتر به افغانستان شاید مقاومت چندانی نشان ندهد. اما به سبب تعهد قبلی چین به پاکستان و هم نگرانی اش در مورد درگیری با افراطیون دینی، افغانستان نمیتواند از آن کشور انتظار امداد نظامی گسترده و علنی را داشته باشد. همچنان، باید به یاد داشت که دخالت نظامی چین به پیچیدگی روابط میان افغانستان، هند، و روسیه خواهد افزود. ولی، در عرصهء سیاسی و اقتصادی، افغانستان میتواند از رابطهء خویش با چین در وارد نمودن فشار بر پاکستان مؤثرتر بهره جوید. با وجود اینکه روابط چین با پاکستان محدودیتهایی بر خط مشی و عملکرد چین در مورد افغانستان وضع کرده است، موقف چین در منطقه که بر اساس احتیاجات سیاسی و اقتصادی آن استوار است، برای افغانستان فرصتی گرانبها نیز مهیا کرده است تا از آن کشور در زمینهء مسایل امنیتی درخواست سهمگیری بارزتر نماید.
     به منظور تحقق به این هدف، افغانستان باید روابط دیپلوماتیک و تجارتی اش را بیشتر از پیش با چین استحکام بخشد—خصوصأ متناسب با اینگونه روابط بین چین و پاکستان. بر علاوه، در تأکید بر جدیت مسئلهء بستگی حفظ امنیت در افغانستان به منافع چین باید بیشترکار صورت پذیرد. تمرکز روی این مقوله که ثبات در افغانستان به نفع سیاسی و اقتصادی چین میانجامد، به جلب همکاریهای جدی تر از آن کشور مفید واقع خواهد شد. افغانستان میتواند در پیشبرد این پالیسی از ارزش اقتصادی و موقعیت جیوپولیتک به خصوصی که در اختیار دارد بیشتر بهره بردارد. شاید با اتخاذ این ستراتیجی افغانستان موقف محافظه کارانهء چین را در منطقه به کلی تغییر داده نتواند، اما امکان اینکه از آن مؤثرتر بهره جوید واقعیت پذیر است.

[1] Eltaf Najafizada and James Rupert, “China Builds Lead in Afghan Commodities, Add Oil to Copper,” Buzinessweek, http://www.bloomberg.com/news/2011-09-12/china-expands-lead-in-afghan-commodities-by-adding-oil-to-copper-mine-plan.html (Accessed November 15, 2011).
[2]  “China Vows to Continue Support to Afghanistan’s Reconstruction,” Embassy of The People’s Republic of China in the Republic of Turkey, http://www.chinaembassy.org.tr (Accessed November 20, 2012).
در بارهء این موضوع نوشته بسیار است. از آنجمله توجه فرمایید به دو منبع:  [3]
Rasheed Draman, “Poverty and Conflict in Africa: Explaining a Complex Relationship,” Report Prepared for Experts Group Meeting on Africa-Canada Parliamentary Strengthening Program, Addis Ababa, May 19-23, 2003.
James Fearon and David Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” Department of Political Science-Stanford University, August 27, 2002.
[4] Tariq Mahmud Ashraf, “Afghanistan in Chinese Strategy Toward South and Central Asia,” China Brief 8, no. (2008).
[5] Jack Healy and Alissa J. Rubin, “Afghanistan Favors India and Denigrates Pakistan,” New York Times, October 4, 2011. http://www.nytimes.com/2011/10/05/world/asia/afghanistan-curries-favor-with-india-and-denigrates-pakistan.html (Accessed November 18, 2011).
[6] Iltaf Najafizada, “Afghanistan Awards Indian Group Hajigak Iron-Ore Mining Rights,” Bloomberg-Businessweek, November 28, 2011. http://www.businessweek.com/news/2011-11-28/afghanistan-awards-indian-group-hajigak-iron-ore-mining-rights.html (Accessed November 28, 2011).
[7] Jeff Reeves, “Does China’s Afghan Foreign Policy Constitute a Grand Strategy?” Defense Concepts, CADS Press, 5, no. 4 (2010) 24-46.
[8] Jonathan Narvey, “The Rise of China: With Great Power Comes Great Responsibility,” The Propagandist, August 22, 2010 http://www.propagandistmag.com/2010/08/22/rise-china-great-power-comes-great-responsibility (Accessed November 28, 2011).
 [9] Jayshree Bajorya, “The ISI and Terrorism: Behind the Accusations,” Council on Foreign Relations, May 4, 2011 http://www.cfr.org/pakistan/isi-terrorism-behind-accusations/p11644 (Accessed November 28, 2011).
[10] Urvashi Aneja, “Pakistan-China Relations: Recent Developments,” Institute of Peace and Conflict Studies, June 2006 http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/136564802IPCS-Special-Report-26.pdf (Accessed November 22, 2011).
A bottom-up peace in Afghanistan



By: WALI SHAAKER & JOHN PARACHINI

The Afghan government has embarked on a high-stakes gamble: Try to negotiate with the leaders of the various insurgent networks to end the nine-year-old Afghan war.

The notion of the Kabul government cutting a deal with the Taliban is fiercely controversial — within the U.S., among the Afghan minorities who suffered under Taliban rule, and perhaps even within the Taliban itself. Both President Hamid Karzai and the Taliban denied an al-Jazeera news report that Karzai had recently met with the insurgent leader Sirajuddin Haqqani together with senior Pakistani officials.

Regardless of the truth of the matter, statements by a spokesman purporting to represent the Islamic Emirate of Afghanistan were particularly telling. “Why [would Haqqani] go to Kabul to meet the U.S. puppet at a time when we have an upper hand in the battlefield?”

Whatever comes of reconciliation efforts, the situation on the ground will remain daunting. Deadly recent insurgent attacks on Kandahar, Kabul and the U.S. airbase in Bagram demonstrate that the Taliban remain strong. Whether or not the Taliban and other insurgent networks enjoy the “upper hand” they claim, U.S. policymakers should not assume that insurgent leaders will be eager for peace talks.

But even if the top insurgent leaders have no incentive to negotiate with the Afghan government, it may still be possible to persuade their foot soldiers to lay down their arms. Most evidence suggests that the rank-and-file fighters are more motivated by the need to support their families than by Taliban ideology. Thus, even if the leadership won’t come in from the cold, a well-planned program to reintegrate insurgents and mid-level commanders could still succeed in boosting morale within Afghan society while weakening it among the insurgent elite.

There is little question that insurgent recruitment is up, particularly among the Taliban. In early 2002 only a handful of Taliban militants remained active in Afghanistan. Today, estimates of active fighters range from 15,000 to 20,000. No one knows exactly what percentage of these men subscribe to the radical ideology of Taliban leader Mullah Omar. But every Taliban foot soldier or mid-level commander who puts down his gun in favor of a job weakens the insurgents’ narrative and strengthens the Karzai government’s assertion that it is delivering jobs and butter to the Afghan population.

There are many reasons why the Taliban elite are uninterested in negotiating for peace. Some elements of the Pakistani army are widely believed to continue their support for the Taliban and other insurgent groups operating in Afghanistan.

International jihadi groups, as well as some rich individuals from the Gulf states, continue to finance the insurgency. Production, taxation and trade of illegal drugs serve as another major source of funding. Additionally, virtually all the insurgent networks are able to extort “taxes” from companies moving goods around the country and into Afghanistan from abroad. This ongoing access to cash explains in part the lack of interest in peace talks by the Taliban.

Finally, Afghanistan’s unemployment rate, estimated at 35-40 percent, helps the insurgents recruit. For many poor, uneducated and unskilled youth, joining insurgent factions, working for regional warlords, or toiling in the drug industry is more about making money than about religion or ideology. But civilian casualties caused by U.S. attacks are also a motivator.

The Afghan government, the U.S. and other international forces will never be able to deploy enough security forces to provide sufficient forces to reassure the population, or kill or capture enough insurgents to turn the tide. Enticing low- and mid-level insurgents to leave the battlefield is critical to achieving security. That effort must be accompanied by attention to fundamental issues like unemployment, political grievances and security guarantees.

Even if insurgent leaders pound their chests and vow to fight on, a strong and thoughtful effort to reach out to and reintegrate the men at the bottom of the insurgent heap would help establish peace and security in Afghanistan.

Wali Shaaker, an Afghan-American, is the author of “Democracy’s Dilemma: The Challenges to State Legitimacy in Afghanistan” and a policy analyst at the RAND Corporation. John Parachini is a senior policy analyst at RAND, a nonprofit policy-research organization.

Originally Published at: Providence Journal

Obama, McCain and the Future of U.S. Foreign Policy in Afghanistan

Considering the relatively resent (April 28, 2008) assassination attempt on President Karzai, and the increase in the number and intensity of the Taliban’s assaults on ISAF and NATO forces, it is certainly time for the United States to reassess its military strategy in Afghanistan. However, it is equally important to note that the Afghan state and society struggle with serious political and economic issues - matters that have largely deprived the Afghans of benefiting from justice, security and a steady reconstruction pace. Meanwhile these unresolved challenges have seriously obstructed the international community’s path to victory in the war against terror.

Institutional corruption, a culture of violence perpetuated by warlords, and drug trade are among the chief predicaments that the Afghan fledgling democracy has been grappling with since the fall of the Taliban. The government’s failure to address these problems effectively has lead to a sense of public distrust towards the state. Subsequently, the state-society relationship founded on incompetence on part of the state, and disbelief on part of the public has severely undermined Afghanistan’s potency in the war against terror. Therefore, while in the short run, increasing the number of American soldiers seem likely to inflict serious damage to the Taliban’s operations, the adoption of policies useful to the Afghan state in addressing the fundamental long-term problems of governance remain critical. It is imperative to maintain a strong focus on helping the Afghans restore a just and peaceful socioeconomic order, and establish a stable democratic system devoid of corruption. A society as such not only will be able to defend itself, but could also become capable of leading the efforts in uprooting terrorism from its soil.

The manipulation of the nascent democratic system through a strong operational network between corrupt officials and warlords has increased the dependency of the economy on poppy cultivation as well as on the international community’s ongoing financial support. Afghanistan continues to rank among the five least developed countries, as well as among states with most corrupt public administration, while placing first as the largest producer of illegal drugs in the world.[1] A country with adverse political and economic profile as such is not likely to withstand the perils of radicalism and terror. Sharing this opinion, experts on Afghan politics have repeatedly expressed concerns regarding the bleak political and economic situation in Afghanistan. For instance, in November 2007, Woodrow Wilson’s school of public and international affairs convened a colloquium gathering policy makers, academics, and diplomats from the U.S., the E.U. and Afghanistan. The participants anonymously concluded that “. . . Afghanistan’s government and its legitimacy are undermined by corruption.”[2] The Afghan state and the international community would have to focus on resolving this crippling issue in order to ensure the survival of peace, and the continuation of democracy.[3] The negative perception of the state as a corrupt entity deters the public from supporting its policies and actions. Under such unfavorable political condition, it seems unreasonable to expect the Afghans develop the capacity to defeat terrorism any time soon.

Moreover, drug trade and corruption have caused political instability, benefiting the Taliban and Al Qaeda’s regrouping forces. Studies have confirmed that the enemy uses revenues generated from illegal drug trade to recruit new members, and fund its operations.[4] One would anticipate that the presence of 36,000 American soldiers in addition to ISAF and NATO’s other forces from virtually every developed nation in the world should keep the enemy on the defensive. However, latest events have proven otherwise. One of the deadliest attacks on the American forces occurred in mid July, during which nine American soldiers lost their lives. This and many other assaults by the Taliban are indications of increase in the number and severity of their operations aimed at the international forces. Another disturbing fact is that overall, monthly number of U.S. and NATO troops killed in Afghanistan exceeded the U.S. military deaths in Iraq in May and June.[5] These realities show that despite the NATO’s aggressive military operations, pulling Afghanistan back into the jaws of radical Islam continues to remain the focus of the Taliban.

Recently, the Afghan government failed the transparency test miserably, which is a reflection of its authority and efficacy. According to the “Global Corruption Report 2008,” released by Transparency International, on a scale of 1 to 10, the state embarrassingly scored 1.8 in its efforts to govern void of corruption, ranking 172 among 180 countries.[6] The result of this study is sufficient to realize the severity of official corruption within the Karzai administration. Poppy production, insecurity, human rights abuses, and a slow pace of reconstruction are among the challenges deeply rooted in public corruption destabilizing Afghanistan on political, social and economic basis. Thus, it is sensible to expect the next American President work closely with the Afghan leadership on neutralizing the perils to the authority of the state as well as to the lives and liberties of the public.

Experts on Afghan affairs agree that dysfunctional institutional management has contributed to all of the other ills inflicted upon the Afghan state and society. In a July 27, 2008 article in the “New York Times”, Thomas Schweich, a U.S. senior counter narcotics official argued that widespread institutional corruption within the Karzai administration in general, and the law enforcement agencies of the state in particular is a serious impediment to the U.S. and international community’s counter narcotics efforts.[7] Schweich concluded his article offering a series of suggestions for eradicating drugs and the establishment of a competent government in Afghanistan. Ending the influence of corrupt politicians within the state’s various organizational structures is the top item on his list of recommendations. His presentation of facts, as well as advice on how to combat drug production and trade could prove helpful in formulating policy concerning Afghanistan.

In order to eliminate the Al Qaeda and the Taliban threat, be it McCain or Obama, the next President of the Unite State could take advantage of his position to help empower the Afghans. The distress caused by economic destitute combined with the rule of a corrupt and largely dysfunctional state could remain a matter of significant concern as grounds for the survival and growth of terrorism and international drug trade. The Afghan state has not been able to combat two of its formidable internal enemies – corruption and drugs. This has lead to the weakening of its status as a legitimate body in the eyes of the Afghans. Clearly, a weak state with little or no moral authority to attract cooperation and support from its citizens is unlikely to play an operative role in defeating Al Qaeda and the Taliban. Therefore, the Karzai administration is undoubtedly in need of further support from the U.S. to reform and reorganize its institutions, especially its law enforcement agencies and the judicial system. Helping the Afghan state to become functionally effective and regain the moral authority necessary to rule will help us win the war on terrorism. In the wake of the Taliban’s recent deadly attacks on NATO forces, the urgency in increasing the number of NATO troops, and rethinking military strategy in Afghanistan seems real. Nevertheless, without a simultaneous and equal focus on assisting the Afghans to stabilize their political and economic order our military efforts and sacrifices in that country could prove futile.


[1] See “Afghanistan Opium Survey 2006: Executive Summary.” United Nations Office on Drugs and Crime, Sep. 2007. p 1. <>.
[2] See “State, Security and Economy in Afghanistan: Current Challenges, Possible Solutions.” Princeton University: Woodrow Wilson School of Public & International Affairs, Nov. 2007. p 1. .
[3] See “AIHRC’s Recommendations to the Paris Conference.” Afghanistan Independent Human Rights Commission, Kabul. May 20, 2008.
<>.
[4] See: Mili, Hayder, and Jacob Townsend “Afghanistan’s Drug Trade and How it Funds Taliban Operations.” The Jamestown Foundation: Global Terrorism Analysis, Vol. 5, I. 9 May 10, 2007.
< issue_id="4103">.
[5] See “Afghanistan foreign troop deaths in June exceed those in Iraq” CNN June 21, 2008. http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/06/21/afghanistan/index.html.
[6]Jha K. Lalit, “Afghanistan ranks 172 in corruption index.” Pajhwok Afghan News, Jun 27, 2008. .
[7] Schweich, Thomas. “Is Afghanistan a Narco State?” New York Times, Jul. 27, 2008. p 1.
<>.

ایجادِ زمینه و پرورشِ ظرفیت برای ترقی


نویسنده ولی شاکر:

ترقی حرکتیست، خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه، به سوی هدف. معنای این واژه، دربرگیرندۀ انکشافِ فرد، به گونۀ خاص و جامعه به گونۀ کُل، به سویی است که برتر از پیش توجیه شده بتواند. پس، اگر منظور از پیشرفت، دنبال کردنِ مرامِ معیّن باشد، برای رسیدن به آن باید پرسشهای مهمی را موردِ بحث قرار داد: برای نهادنِ گامِ فراتر، چی را و چگونه باید هدف تعیین کرد؟ اقتصادِ بهتر، اجتماعِ مصونتر، فرهنگِ غنی تر و یا ترکیبی از همۀ اینها را؟
چی مسیری را باید طی کرد و چی سرعتی را باید اختیار کرد، تا این حرکت به رکود و شکست مواجه نگردد؟
حال اگر تشخیص و تعریفِ هدفِ پیشرفت را دولت، به تنهایی، به دوش گیرد، امکانِ مطابقتِ آن با خواستها و ظرفیتهای جامعه ضعیف به نظر می رسد. با توجیه و تخمینِ توقع و تواناییِ مردم، تحلیل، زاده یی از تصور است و تعیینِ هدف بر اساسِ حدس، بر امکانِ کج گذاشتنِ «خشتِ اول» خواهد افزود. پس، چگونه می توان این خشت را از نخست راست و به جا نهاد؟
مقصود از پیشرفت، بلند بردنِ معیارِ زندگیِ شهروند است و طرحِ این پرسشها برای دریافتِ پاسخهایی است، که برای سفر به سوی ترقی، حکمِ نقشه یی را دارد، که ما را رهنما می گردد.

نخست، بهتر آن است، که به مردم، برابر با اساساتِ نظامِ مردمی، در تعیینِ هدف، حقِ اشتراک داده شود. در این صورت، پیشرفت، جوابگوی نیازهای اجتماعی خواهد بود. در ضمن، باید پیش از تطبیقِ برنامه های ترقی ساز، زمینه های عملی ساختنِ این برنامه ها مساعد گردد. یقیناً، این زمینه سازی، باعثِ بقا، رشدِ سالم و بالاخره باروریِ تخمِ ترقی خواهد شد. چنین شرایط را می توان با رسیدگی به ضروریاتِ اولیۀ مادی و معنویِ فرد و دفاع از حقوقِ انسانیِ او آماده ساخت. این امر، برای شهروند، فرصتِ رشدِ قابلیت و استفاده از استعدادش را میسر می سازد. در نتیجه، ایجادِ این فرصت به قدرتِ بقا، نو آفرینی و تولیدِ او خواهد افزود. چون فرد، واحدِ اساسیِ اجتماع است، انکشافِ فردی، به ترقیِ ساختارهای اجتماعی مانندِ فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ارگانهای مربوطِ آن، منجر خواهد شد.

قرار دادنِ پیشرفت در محدوده هایی چون میکانیزه شدن و یا دیجیتلیزه شدن و حتا ثروتمند شدن، ممکن است به محدودیتِ بینش در موردِ پیدایشِ امکان و دستاورد بیانجامد. به گونۀ مثال: اگر تنها انکشافِ صنعت یا اقتصاد، ترقی تلقی شود، امکانِ عقبمانیِ نسبی در سایرِ ساحاتِ اجتماعی و فرهنگی، از قبیلِ آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، ادبیات و هنر و ارگان سازیِ دولتی و خصوصی، به وجود خواهد آمد؛ زیرا، در انکشافِ رکنهای دیگری، که در ساختارِ جامعه نقش دارند، به طورِ همسان و مساویانه، تمرکزِ فکری، عملی و مادی صورت نمی گیرد. پس، بخشی از این ترکیب، که به نموی آن اولویت داده شده است، نسبت به دیگر ارکانِ اجتماع، به گونۀ نامتوازن، بیشتر و زودتر رشد می کند. این رشدِ ناهم آهنگ را نمی توان نمایی از ترقیِ کُلی و فراگیرِ همه ارگانهای قابلِ رشدِ اجتماع خواند. به عبارۀ دیگر، پیشرفت تنها در یک ساحه، مثلاً اقتصاد، حتماً و همیشه متضمنِ ترقی در ساحاتِ دیگر، مانندِ علوم، فرهنگ و سیاست نمی شود. شاید پیشرفت در یک ساحه برای بخشهای دیگر ممد و سودمند واقع شود، که غالباً چنین هم می شود؛ اما، به مثابۀ یگانه عاملِ تکامل، نمی توان روی آن حساب کرد. برای حصولِ پیشرفت در ارکانِ دیگر، بهتر است، همگام با برنامه ریزیِ اقتصادی، کار و برنامه ریزیِ جداگانه به عمل آید؛ چون بخشهای مختلفِ حیاتِ انسانی، با وجودِ پیوندهای پیچیده، تفاوتهایی نیز از هم دارند. این امر مستلزم و مستحقِ سنجش و کارِ کاملاً مجزا می گردد.

در جریانِ جستجوی پاسخ به این پرسشها، آنچه که منجر به تأثیرِ مثبت در سطحِ معیارِ زندگیِ شهروند می گردد، مطابقتِ روندِ برنامه ریزی و عملکردِ آن با دو ویژگیِ مهم و حساس است: یکی، بررسیِ ضرورت و دیگری درنظرداشتِ تواناییهای فکری، عملی و اقتصادی در طرح و پیاده کردنِ برنامه برای ترقی.
با پیروی از چنین خطِ مشی می توان، در گامِ نخست، احتیاجاتِ اولیۀ اجتماع را تشخیص کرد و در گامِ دوم، ظرفیتهایی را که جوابگوی این ضروریات باشد، موردِ مطالعۀ دقیق قرار داد. سپس، با توجه به این قابلیتها، به نیازهای جامعه، براساسِ تقدم در اهمیت، پرداخت. در نتیجه، ایجاد و تکاملِ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، با اعمارِ بنیادهای هم آهنگ با خواستِ مردم و بر اساسِ ضروریاتِ آنها آغاز می شود. این شیوه، برای سرعت و روانیِ انکشاف در مرحله های بعدی نیز ممد واقع گردیده، زمینه را برای پیشرفتهای بیشتر مساعد خواهد ساخت.

درنظرگیریِ جدیِ ضرورتِ اجتماعی، به منظورِ سهیم ساختنِ فرد در پروژه های انکشافی است، که هدف را با آنچه خواست او است مطابقت می دهد. این هم آهنگی در بهبودِ وضعِ زندگیِ فرد، که هدفِ نهاییِ پیشرفت است، سودمند واقع می شود. درکِ ضروریاتِ جامعه و کمک در رفعِ آنها، منجر به ساختن و پرورش ظرفیتهایی خواهد شد، که می تواند ملت را در مسیرِ ترقی، به گونۀ خودکار رهنمون سازد. مزید بر آن، اشتراکِ شهروند با ابرازِ نظر و نگرانی در موردِ مسایل و مشکلات، در پروسۀ تصمیمگیری و به گونۀ غیرِمستقیم در روندِ حکومتداری، احساسِ توانایی و مسؤولیت را در وجودِ شهروند زنده نگه داشته و آن را تقویت می کند. در این صورت شهروند فرصت می یابد تا در روندِ انکشاف اشتراک یابد و فعالانه در آن سهیم شود. به این سان، شهروند می تواند در مسیرِ تکامل مؤثر واقع شود، که خود عاملیست قابلِ توجه در پیشبردِ فرایندِ ترقی. در ضمن، با اهمیت قایل شدن به خواستهای شهروند، دولت عملاً ثابت می سازد که به فردیتِ فرد احترام قایل است و به موجودیت و رضایت خاطرش ارج می گذارد. این احساسِ ارزشمندی و توانمندی، شهروند را متیقن می سازد که حکومت از او و خدمتگذارِ واقعیِ اوست. از این سبب، او نیز به تلاشِ بیشتر و همکاریِ متقابل با دولت تشویق می شود.
از منطق به دور نیست اگر بگوییم همکاریِ شهروند از روی حسِ مسؤولیت و بر اساسِ احترام و اعتماد به دولت، هم در استحکامِ سیاسی و هم در انکشافِ اقتصادی و اجتماعیِ کشور، سودمند واقع می شود.

هدف از درنظرداشتِ خواستها و تواناییهای شهروند چیست؟ توجه به این دو ویژگی، برای بحثِ تأثیرِ شهروند بر انکشاف و تأثیرِ حقایقِ ترقی بر شهروند اهمیت دارد. مثلاً، برای انکشافِ صنعت، که خود بخشِ اساسیِ اقتصاد است، باید ضرورتِ اجتماع و منافعِ طرفینِ ذیدخل (سرمایه دار و کارگر) موردِ تحلیل قرار گیرد و در عینِ حال، به تواناییهای مادی و معنویِ جامعه در پذیرایی و انکشافِ صنعتِ موردِ نظر توجه شود. کدام عوامل در کامیابیِ سرمایه دار نقش دارند؟ تآثیرِ این سرمایه گذاری بر جامعه، اقتصاد و محیطِ زیست چه خواهد بود؟ ظرفیتِ ایجادِ فرصتهای جدیدِ کاریابی، هم از لحاظِ کمیت و هم از نگاه کیفیت، چه خواهد بود؟ بالاخره، آیا صنعتِ موردِ نظر، تأثیراتِ منفی هم دربر خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، نتیجۀ مقایسۀ نسبیِ نواقص با فواید، چه می تواند باشد؟ این و دهها پرسشِ دیگر، باید در موردِ پیوندِ صنعت و اجتماع و تأثیراتِ متقابلِ یکی بر دیگری، موردِ تمرکز قرار گیرد؛ تا زمینۀ مساعدی هم برای انکشافِ صنعت و هم برای بهبودِ وضعِ فرد و جامعه ایجاد گردد.
زمینه سازیِ مناسب در تولید و نیرو بخشیدن به ظرفیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کسبِ مؤفقیت، نقشی زیربنایی دارد.

تحلیلِ دقیق و آگاهانۀ اوضاع از یکسو و نافذ ساختنِ قانون از سوی دیگر، در تعیینِ خطِ مشی های انکشافی، اهمیتِ به سزایی دارد. پس، انتقالِ قانون و برنامه از صفحۀ کاغذ به صحنۀ عمل، بخشِ دیگری از زمینه سازی برای ایجادِ ظرفیت و پیشرفت است. قانونیت، مبنا و زمینه یی است، که جامعه می تواند در آن بستر، به اساسِ ضرورت و تواناییِ درونی، سیرِ تکامل اش را طی کند. نتیجۀ مهمِ طرح و زمینه سازی برای نافذ ساختنِ مؤثرانۀ قانون، به وجود آمدنِ شرایطِ عاری از ترس و جبر برای شهروند است؛ شهروندی که به چنین فضا محتاج است تا به آرزوی ارتقای معیارِ زندگی اش تحققِ عملی بخشد. او به فرصتِ آزادیِ عمل و آرامشِ روحی نیازمند است؛ تا به پرورشِ فردیِ خویش و انکشافِ کُلیِ اجتماع، با سرعت و مؤثریتِ لازم بپردازد. یکی از ارکانِ مهمِ این زمینه سازی، حفظِ حقوقِ بشر و تضمینِ مصونیتِ فردیِ هر عضوِ جامعه است. مصونیتِ فردی، زمینه را برای استفادۀ اعظم از خلاقیت و دیگر ظرفیتهای کاری و تولیدی مساعد ساخته، به بلند رفتنِ معیارهای زندگی و رفاه عامه می انجامد. اجرای قانون، به منظورِ حفاظت از سرمایه های مادی و معنوی، باعثِ جلبِ اعتمادِ شهروند به صلاحیت و حقانیتِ حکومت نیز می شود. اجرای قانون، منجر به استحکامِ سیاسی می گردد، که خود، زمینۀ دیگری برای ترقی است.

علاوه بر تحققِ قوانین، تأمینِ خدماتِ اجتماعی هم از جمله مسؤولیتهایی است، که برآوردنِ آن در ایجاد و رشدِ ظرفیتهای انسانی، جداً، مفید واقع می شود. مهیا ساختنِ خدماتِ آموزشی، بهداشتی، کاریابی و رهایشی به افرادِ محتاج، یکی از اساساتِ زمینه سازی برای انکشافِ همه جانبه است. پیشکشِ خدماتِ اساسیِ اجتماعی، فرد را در مبارزه برای بقا و گام نهادن در روندِ رشد کمک می کند. بدیهی است، که افرادِ برخوردار از صحتِ جسمانی و آرامشِ روحی، بر اساسِ حفظِ حقوقِ معنوی و مادیِ خویش و با استفاده از علومِ عصر می توانند در عرصۀ تولید و تکامل، گامهای رساتر و مطمین تر بردارند. جامعه یی که سالم و مصون است، در طرح و عملکردِ برنامه هایش، می تواند با پیروی از اساساتِ دموکراتیک، واقعبینانه عمل کند.

پس، دیده می شود که بهبودِ وضعِ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ترقی) مربوط است به دو رکنِ اساسی: یکی، تعیینِ هدف و دیگری تعیینِ مسیر و سرعتِ حرکت به سوی هدف.
هدفِ پیشرفت، باید بر اساسِ دو واقعیتِ اجتماعی تشخیص شود: احتیاج و امکان. ضروریاتِ اجتماع چیست و امکاناتِ مادی و معنوی در برآوردنِ این ضرورتها چه می تواند باشد؟ طرحِ این پرسشها می توانند نقطۀ خوبی برای آغازِ برنامه ریزیِ ترقی جویانه باشند.
همچنان، همگام با پیاده نمودنِ برنامه های انکشافی، بهتراست حکومت به اجرای جدیِ قوانین بپردازد، تا بتواند متضمنِ حفظِ حیات، حقوقِ انسانی و داراییِ (معنوی و مادی) شهروند باشد. فرد، وقتی می تواند در بهتر ساختنِ جامعه و محیط سهم گیرد، که حق و تواناییِ انکشافِ خودی و استفاده از نیروی خلاقیت و تولید را به دست آورده باشد. پیشرفت، وقتی امکان پذیر است، که به ضرورت و قابلیتِ شهروند توجه شود و به او اجازۀ اشتراک در روندِ برنامه ریزی و کار برای ترقی داده شود.حفظِ حقوقِ انسانی اش، فضای مصون را مهیا می کند، تا او بتواند آسوده خیال، با آموزش، تفکر، کار و ایجادِ مسیری که خود ثواب می بیند، به سوی هدفی، که خود در تعیینِ آن سهیم بوده است، راه پیماید.